Friday, January 31, 2020

صفقة القرن: هل يستجيب الفلسطينيون لدعوات "المقاومة" و"الجهاد" في وجه خطة ترامب؟

دعت صحف عربية، ورقية وإلكترونية، الفلسطينيين إلى توحيد الصف وإشعال "فتيل المقاومة" تعبيرا عن رفضهم لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وكان ترامب طرح في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعض بنود هذه الصفقة، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل.

"تثوير الشعب الفلسطيني"
تحت عنوان "المواجهة الفلسطينية المطلوبة لصفقة القرن"، يقول مروان كنفاني في العرب اللندنية: "لن يتحقق أي نجاح على المستويين السياسي والعملي للتصدي للحملة الأمريكية-الإسرائيلية التي كشّرت عن أنيابها سوى بإنهاء الانقسام واللجوء للعمل المشترك، فما عدا ذلك رفض المبادرة أو قبولها سيّان في التوصل للفشل".

ويضيف كنفاني: "على القيادات الفلسطينية تصعيد المظاهرات والمسيرات السِلمية تجاه المستوطنين والعاملين في بناء المستوطنات، والجهات المكلفة بمصادرة الأراضي والمنازل بقرارات المحاكم أو السلطات العسكرية، والتحشيد المدني السلمي في حدود التماس مع الاستيطان، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وكل ما يمكن التوصل إليه من لفت انتباه العالم بما يجري للفلسطينيين وحقوقهم".

ويقول عبدالباري عطوان في رأي اليوم اللندنية إنه ينبغي ترجمة الرفض الفلسطيني للصفقة "إلى خطوات عملية لمقاومة الاحتلال بكافة الطرق"، مضيفا أن "26 عاما من المفاوضات... لم تصل بنا إلا إلى هذا الوضع المخجل المهين".

ويطالب عطوان السلطة الفلسطينية "بإشعال فتيل المقاومة وتثوير الشعب الفلسطيني وإعادة الأمور إلى المربع الأول، أي شعب يقاوم الاحتلال، وحل السلطة وإنهاء التنسيق الأمني وإلغاء كل ما ترتب على اتفاقات أوسلو".

ويؤكد نبيل السهلي في العربي الجديد اللندنية أنه "لمواجهة صفقة ترامب وإسقاطها، ثمّة ضرورة ملحّة لوضع أسس جدية لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني المريرة، ووضع أسس لترسيخ الوحدة الوطنية، والاتفاق على توجهات كفاحية مشتركة، خصوصاً أن الرهان على استمرار المفاوضات تلاشى".

كما يشدد ياسر أبو هلالة في الصحيفة ذاتها أنه يتوجب "على الفلسطينيين إبداع وسائل جديدة في المقاومة، تعتمد أساسا على وحدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل والشتات. والعالم اليوم أكثر وعيا بعدالة القضية، لا يريدون دولتين، لتكن دولة واحدة على قاعدة المساواة".

وتحت عنوان "المطلوب أفعال وليس مجرد كلام وبيانات"، تقول القدس الفلسطينية في افتتاحيتها "لقد مات أي حديث عن السلام ومات حل الدولتين أو هو في طريقه إلى الموت بعد صفقة القرن هذه، ولقد أشار الرئيس أبو مازن إلى أن السلطة ستتخذ قرارات تنهي أو تغير الدور الوظيفي الذي تقوم به، كما أن وفداً فلسطينيا من الضفة سيتوجه إلى غزة وأن اجتماعا شاملاً للقيادات الوطنية والإسلامية سينعقد لاتخاذ الخطوات اللازمة."

وتضيف القدس: "المطلوب تحقيق الوحدة الوطنية واتخاذ قرارات عملية حقيقية للرد على ما قد وصلنا إليه وبدون ذلك سنظل ندور في الحلقة المفرغة من الكلام والخطابات التي لم يعد أحد يستمع إليها أو يهتم بها".

وفي الدستور الأردنية، يقول حمادة فراعنة إن رد الرئيس الفلسطيني على صفقة القرن يجب أن يشمل "الوحدة الوطنية وإعطاء الأولوية لمواجهة الاحتلال، وتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية"، مؤكداً دعمه لخطوات التقارب الفلسطيني التي جاءت بعد الإعلان عن الصفقة والتي تتمثل في "اتصال إسماعيل هنية مع أبو مازن، ورسالة محمد دحلان له، ودعوة خالد البطش لمجيئه إلى غزة".

ويضيف فراعنة "رُب ضارة نافعة، قد تدفع الشعب الفلسطيني وقيادته لإعادة النظر في برنامجها وخطط عملها لترتقي إلى مستوى التحدي، خاصة وأنها تملك أوراق قوة تحتاج إلى لملمتها وتوسيع قاعدة شراكتها ووحدة مؤسساتها وتفعيل نضالها الشعبي الكفاحي السِلمي المدني في مواجهة العدو المتفوق".

وفي الوطن القطرية، يرى على بدوان أن "الرد على هذا المشروع يستدعي قلب الطاولة على الاحتلال، كما حدث في الانتفاضة الكبرى الأولى، والطريق إلى ذلك يتم عبر تعزيز النضال ضد الاحتلال وتفعيل المقاومة المشروعة بكل أشكالها الممكنة، وتوحيد كافة إطاراتها، والإسراع في إنهاء الانقسام الداخلي".

Monday, January 13, 2020

وفاة السلطان قابوس: هل تحافظ سلطنة عمان على سياسة "الحياد الإيجابي" بعد رحيله؟

صوت النواب البريطانيون الخميس على مشروع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي الحالي، ما سيفتح صفحة جديدة في العلاقات الصعبة بين المملكة والاتحاد، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

ومر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس. حيث يتمتع بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، وسيحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة في 31 جانفي عند الساعة 23,00 (توقيت لندن وت غ) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 بالمئة من الأصوات.

وخلال الثلاث سنوات ونصف التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو تخلي عن الخروج.

وحسم وصول جونسون المؤيد المتحمس لبريكسيت إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض الأمر، لكن دون حل لمختلف التحديات القائمة.
صوت النواب البريطانيون الخميس على مشروع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي الحالي، ما سيفتح صفحة جديدة في العلاقات الصعبة بين المملكة والاتحاد، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

ومر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس. حيث يتمتع بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، وسيحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة في 31 جانفي عند الساعة 23,00 (توقيت لندن وت غ) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 بالمئة من الأصوات.

وخلال الثلاث سنوات ونصف التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو تخلي عن الخروج.

وحسم وصول جونسون المؤيد المتحمس لبريكسيت إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض الأمر، لكن دون حل لمختلف التحديات القائمة.

Tuesday, January 7, 2020

قصة رجل وامرأة جمعتهما الصداقة رغم كل مبررات الكراهية

أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.

وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.

وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.

وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.

وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.

كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.

واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.

واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.

ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.

وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.

وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.

وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.

ماذا قال القاضي؟

أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.

وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".

وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".

ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".

وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.

وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.

وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".

كيف رد المحامون؟

لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.

وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.

وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وقال مايكل بولاك، مدير منظمة العدالة في الخارج، التي تساعد الفتاة، لبي بي سي إن "هناك عددا من الأسباب تدفعهم إلى استئناف الحكم".

وأضاف أن من بين تلك الأسباب اعتماد المحكمة على الشهادة التي تراجعت فيها الفتاة عن ادعاء الاغتصاب، عندما تعذر حضور محام معها، وعدم وجود محام يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

وانتقد المحامي الطريقة التي تعامل بها القاضي، ميكاليس باباثاناسيو، الذي رفض - بحسب ما قاله المحامي - الاستماع إلى أي أدلة تتعلق بحدوث واقعة الاغتصاب أو عدم حدوثها.

وقالت والدة الفتاة في مقابلة مع بي بي سي إن الأشهر الأخيرة كانت بالنسبة إليهم "كابوسا".

وأضافت أن ابنتها، التي كانت في قبرص في إجازة عمل، والتي كان من المفترض أن تبدأ دراستها الجامعية بعد الصيف، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة، وأن الأعراض أصبحت "أسوأ بكثير"، منذ حادثة الاغتصاب المدعاة.

وانتقدت الأم تصرف السلطات وغياب الدعم لابنتها، قائلة إن حقوق ابنتها "انتهكت طوال الفترة الماضية".

وقال مراسل بي بي سي الخاص بالشؤون الأوروبية، كيفين كونولي إن أسرة الفتاة قضت إجازة عيد الميلاد معها في قبرص.

ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية فيه.

وزار جزيرة قبرص أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، بحسب ما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية.

أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.

وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.

وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.

وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.

وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.

كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.

واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.

واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.

ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.

وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.

وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.

وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.

ماذا قال القاضي؟

أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.

وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".

وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".

ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".

وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.

وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.

وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".

كيف رد المحامون؟

لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.

وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.

وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.